لا نسلّم لزومَ الإضافة إلى المشترك كان منعًا لما ادعاه وسَلَّمه وهو ثبوت الإضافة إلى المشترك أو ما يُحقّق الإضافةَ إليه وهو ثبوتُ الحكم في الفرع الذي يُحقّق الإضافة إلى المشترك

الثالث أنه لو لم تكن الإضافة محققةً لبطل أصلُ دليله لأن مَبناه على إضافة الحكم إلى المشترك فإذا منعه على تقدير صحة دعواه فقد لزم بطلان إضافة الحكم إلى المشترك أو بطلان تحقق أحد الشيئين الإضافة أو الحكم في الفرع وإنما ذلك يُبطِلُ دليله وبيان ذلك أنه لا يخلو إما أن يتحقق أحدهما أو لا يتحقق فإن تحقق أحدهما فإما أن تتحقق الإضافة أو لا تتحقق فإن تحققتْ بطل هذا المنعُ وإن لم تتحقق فالإضافة غير متحققة فلا يصح الدليل وإن لم يتحقق أحدهما فالمنتفي إما ثبوت الحكم في الفرع وهو المدعى فيلزم امتناع ثبوت المدعى وإما الإضافة فيبطل الدليل فكيف يصح الجواب عن نقض معارضات الدليل بإبطال نفس الدليل فعُلِمَ أن هذا المنع موجبٌ لبطلان الدليل وهو قاطع

الرابع قوله بل لا تكون محققة لما ذكرتم من الدليل والخصم لم يذكر دليلاً كما بيّناه

الخامس أن الدليل الذي ذكره يمنع إضافةَ الحكمِ إلى المشترك فإن صحَّ هذا الدليلُ بطلَ أصلُ دليل المستدل وإن لم يصحَ بطلَ قوله بل لا يكون كذلك أعني قوله لا تكون الإضافة متحققة