والمانع عن الحكم متحقق في الفرع فيتحقق التعارض بينهما وأنه على خلاف الأصل على ما عُرِفَ لأن علة الحكم ما أضيف الحكم إليه وذلك يوجب ثبوته في الفرع وفي الفرع ما يمنع ثبوته فيتعارض المقتضي والمانع وتعارضُ الأدلة على خلاف الأصل لاستلزامِه تركَ العمل بأحد الدليلين وذلك فاسدٌ من وجوه

أحدها قوله وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك ولا يكون مضافًا إلى المشترك لما بينا قلنا الذي ذكرتَه ممّا ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم الجواب عنه بما دلَّ على نقيضه وبالجواب عنه فلم يبقَ ذلك دليلاً يدل على عدم الإضافة إلى المشترك حتى يُستدلَّ بها هنا على عدم الإضافة

الثاني قوله والمانع عن الحكم متحقق في الفرع فيلزم التعارض قلنا أيُّ مانعٍ في الفرع فإنك لم تُبْدِ مانعًا في الفرع لا في أول كلامك ولا في آخره فلا يُسلَّم وجودُ مانع في الفرع فعليك بيانه

فإن قيل الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية فلابدَّ أن يتحقق فيه المقتضي والمانع إذ المجتهد لا يقول بأحد الحكمين إلاّ بدليل عنده

قلنا أولاً هذا إن صحَّ فهو يوجب وقوعَ التعارض فلا يُقبل ما ينفي وقوعَه وإن لم يصحّ فقد بطل الاستدلال على المانع

وثانيًا إن الاختلاف يدلُّ على وجود حجة في الجملة سواء كانت صحيحة أو فاسدة لكن لا يلزم منه وقوع مانعٍ صحيح وإذا لم يدلّ على وقوع مانعٍ صحيح فالتعارض بين الصحيح والفاسد ليس على