لم يكن كذلك للزمَ إما إلغاء المصلحة الزائدة أو عدم الحكم عند عدمها وكلاهما ممتنع

الثالث إذا ثبت الحكم في الفرع فالمشترك بينه وبين الأصل إن لم يكن هو العلة فالعلةُ إما ما يختصّ به الفرع وهو خلاف الإجماع ولنه لو كانت العلة ما يختص به الفرع لم تكن إضافة الحكم إليها أصلاً يشهد له بالاعتبار وإما ما يختصُّ به الأصل ولو كان ذلك لامتنع إلحاق الفرع به فلابدَّ أن يكون المشترك علة على هذا التقدير وكذلك على تقدير مدارية المشترك أو على تقدير ملزومية الحكم في الأصل الحكم في الفرع فإنه لابدّ أن تتحقق الإضافة إلى المشترك على هذه التقادير لما تقدم أو لا تحقق الإضافة إلى المشترك إليه لما مرّ فلا يتحقق أحدهما إذ المراد به ما يناقض شمولَ العدم لهما في الدلالة على عدم الإضافة وأنه لو أضيف الحكم إلى المشترك لكان مقتضيًا للحكم المتنازع فيه فيلزم أن يعارضه المانع من الحكم المتنازع فيه والتعارض على خلاف الأصل فلا يكون المقتضي موجودًا فلا يكون مضافًا إلى المشترك

واعلم أنه يمكن إقامة الدلالة على عدم الإضافة إلى المشترك من وجوهٍ متعددة من هذا الجنس الذي أثبت به المستدل الإضافة إلى المشترك لأن عدم الإضافة إلى المشترك من لوازم عدم كون الحكم في الأصل مضافًا إلى شيء بأن يكون تعبديًّا ونحوه ومن لوازم عدم الحكم بما الحكم مضاف إليه في نفس الأمر ومن لوازم عدم