"وهذا باب طويل قد خرجته في كتاب الكبير".

قلت: فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إليه إنما ذكره في كتابه هذا "الكبير" وهو أصل "صحيح ابن خزيمة" كما يشتسعر بذلك قوله هذا وغيره في غير موضع من "صحيحه".

وقد فات هذا الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على "زاد المعاد" 1 / 264 فقال:

"لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في "صحيحه" عقب الحديث الذي ذكره المصنف فلعله في مكان آخر فإن ثبت عنه فإنه مما جانبه فيه الصواب فإن سند الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن كما يعلم من كتب الجرح والتعديل"!

قلت: الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر عجيب غريب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف فإنه من المتفق عليه بين العارفين به أنه لا بد مع ذلك من الرجوع إلى قواعد "مصطلح الحديث" التي تمكن الباحث من كشف العلل التي لا تعرف عادة من كتب الرجال ومنها الاضطراب الذي هو من أقسام الحديث الضعيف وقد يكون راويه ثقة فكيف إذا كان غير مشهور بالحفظ والعدالة كما هو الحال في راوي هذا الحديث؟!

ثم رأيت الرجل كأنه كتب ما تقدم وهو غافل أيضا عما كتبه في تعليقه على "شرح السنة" 3 / 130 فإنه قال في قول الترمذي في حديث ثوبان: "حديث حسن":

"وهو كما قال إن شاء الله تعالى فإن له شواهد تقويه دون قوله: "ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم".

فهذا هو الصواب أن هذه الزيادة لا تصح بل هي منكرة لمخالفتها