وكانت أخطر الأحداث حادث الدبابات التي حاصرت الملك في قصر عابدين في 4 فبراير 1942 لتفرض عليه أحد حلين، إما أن يتنازل عن العرش أو يدعو مصطفى النحاس إلى تولي شئون الحكم.

وقد شغلت قضية 4 فبراير المؤرخين في السنين الأربعين الأخيرة، وقد اختلفوا في أمرها أشد الاختلاف، وقد اعتبرها معظمهم عورة في جبين حزب الوفد، وقرر بعضهم أن الوفد انتهى تاريخه بهذا الحادث، وكان هذا رأي جميع أحزاب الأقليات كالأحرار الدستوريين والسعديين والحزب الوطني ومعظم الصحف المعارضة، وسجل هذا الرأي محمد حسين هيكل باشا في كتاب له، وأعلنته مذكرات إبراهيم باشا عبد الهادي التي كتبها وقام بنشرها الصحفي محمد علي أبو طالب في مجلة روز اليوسف، وفيها يروى عن عبد الهادي أنه يرى أن حادث 4 فبراير كانت نتيجة مؤامرة بين السفير الإنجليزي والنحاس باشا وأمين عثمان باشا1 وإن لم يغمط النحاس حقه حين قرر أنه مثال للوطنية والأمانة والطهارة.

لقد كان النحاس باشا بعد إقالته في 30 ديسمبر 1937 مبعدًا عن الحكم بعد تزوير الانتخابات التي أجرتها أحزاب الأقلية في سنة 1938 وبلغ فساد الحكم ذروته إذ ذاك وانتشرت موجة من الاغتيالات لكثير من الشخصيات المصرية، وأصبح الملك يسوس الملك كملك ورئيس وزراء.

وقد رجعنا في قضية 4 فبراير إلى مصادرها الأصلية مستعينين بالوثائق الإنجليزية الرسمية التي كان محظورًا النقل عنها حتى انتهت مدة حبسها عن الباحثين، وأصبحت في متناول أي إنسان، وبذلك أمكن بيان وجه الحق في هذه القضية.