الإنجليزية والفرنسية فرصة انعقاد مجلس النواب فأرسلتا في يناير مذكرة مشتركة تعلنان فيها تأييدها للخديوي واستعدادهما لهذا التأييد بشتى المظاهر1.

وكان لهذه المذكرة أثرها البعيد في تطور الحوادث وانتقال الثورة من اليمين إلى اليسار فقد رفضتها الحكومة وبلغت القنصلين هذا الرفض2 ثم أرسلتها إلى الباب العالي مع وجهة النظر المصرية ثم نشرت "المحروسة" رأي الحكومة العثمانية الذي وجهته إلى سفير انجلترا وفرنسا وتبدى فيه "سوء الأثر الذي حصل لها من جراء هذا العمل".

وبعد أن ذكرت الجريدة محافظة الدولة على مصر وامتيازاتها وأن الشعب المصري هادئ وسعيد بحالته أبرزت كل هذه المعاني في يقول الباب العالي "وفي ظننا أن يستحيل إبداء أقل الأدلة على ما ينافي ذلك الاستشهاد أو بأي حادث داخلي متعلق بمصر يكون داعيًا لإصدار مثل هذه اللائحة المذكورة، وبناء على ذلك لا نرى شيئًا مما يقتضي باستصواب ما أجرته الدولتان من تقديم تلك اللائحة لسمو توفيق باشا"3.

وقد أخفقت المذكرة في أثرها المطلوب في مصر وتركيا، ولكن الدولتين أبتا إلا خلق المشاكل، فأرسل القنصلان بإيعاز من المراقبين الأجنبيين يطلبان الحد من سلطان البرلمان في تقرير الميزانية "ولما هو معروف عن مجلس النواب من عدم الخبرة ومن ميوله العدائية نحو العنصر الأوربي في الحكومة"4 وهو تحد ظاهر لأهم وظائف المجالس النيابية لم ترض عنه صحف مصر وحملت على إهانة النواب المصريين حملة شعواء5.