شاهداً ـ لزم فساد قاعدة كلام النفس وإثباتها، وأشار بقوله: (ما ليس ممتنعاً) إلى أن محل الخلاف في المتعذر عادة سواء كانَ معه التعذر العقلي أم لا، أمَّا التعذر عقلاً لتعلق علم الله تعالى به فأجمعوا على جوازه، وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان معَ قوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} لكن في هذا الاستثناء خدش من جهة أنه إنما يأتي على القول بأن ما تعلق العلم بعدمه، مستحيل، وليس ذلك متفقاً عليه، وقد ذهب قوم منهم الغزالي في المنخول: إلى أن الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه، لا يسمى مستحيلاً؛ لأنَّه في ذاته جائز الوقوع، فلا تتغير حقيقته بالعلم، وقد أقدر الله الكفار على الإيمان، وعلم أنهم يمتنعون معَ القدرة، فكان كما علم، فلم ينقلب المقدور (33 أ) معجوزاً

بسبب علمه.

والثالث إن كانَ ممتنعاً لذاته لم يجز، وإلا جاز، واختاره الآمدي، وادعى أن الغزالي مال إليه.

والرابع: قول إمام الحرمين وحكاه عنه ابن القشيري في المرشد، إن أريد بالتكليف بالمحال: طلب الفعل، فهو محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب، وإن أريد ورود الصيغة وليس المراد بها طلباً، مثل قوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين} فغير ممتنع،