المعتزلة، وساعدهم كثير من أئمتنا، كما قاله ابن القشيري في المرشد، لكن مأخذهم يختلف، فمأخذ المعتزلة في المنع التفريع على أصلهم في القبح العقلي؛ لأنَّه يقبح في العقلي، وعندنا لا يقبح من اللهِ تعالى شيء، وإنما مأخذ المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز فبطل تقدير الوجوب، ونقله المصنف عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني والغزالي، وهو فيه تابع للصفي الهندي، لكن سيأتي عن الغزالي التفصيل، وكلامه في (المستصفى) يصرح به، وزاد المصنف عن ابن دَقِيقِ العِيدِ، قالَ في شرح المنهاج: إنه صرح به في شرح العنوان، لكن عبارة شرح العنوان: المختار عندَنا عدم جواز التكليف بالمحال، ثمَّ قالَ: والذي نمنعه المحال لنفسه لا المحال لغيره، فكأن المصنف نظر صدر الكلام دون آخره، وحينئذ فهنا قول الآمدي الذي نقله بعده، نعم، وافقهم من المتأخرين الأصفهاني شارح المحصول، واحتج بأن قيام حقيقة الطلب النفساني من العالم بالاستحالة لذاته أو لغيره ـ محال، قالَ: والقضية بديهية، فإنَّ انفصل عن هذا بأن حقيقة الطلب غائباً غير حقيقة الطلب