وتقاليدنا نسأل الله أن يرحمه رحمة شاملة واسعة وأن يجعله مع الصديقين والشهداء والصالحين بمنه وكرمه وأن يعيننا على إكمال رسالته والسير على منواله ولا نقول إلا كما يقول الصابرون إنا لله وإنا له راجعون).

ثم أنه أصدر أمرًا ملكيًّا في 16/ 3 / 95 هـ باستمرار جميع أعضاء مجلس الوزراء في مناصبهم وهذه صورته (قد أمرنا بما هو آت أولًا: يستمر جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين في مناصبهم. ثانيًا: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وهو برقم 1/ 52) وصدر عفو ملكي شامل عن جميع المحكومين والمتهمين في قضايا سياسية في الداخل والخارج ونفذ هذا العفو الكريم في اليوم التالي لصدوره وصدرت الأوامر الملكية بتعيين سمو الأمير فهد بن عبد العزيز وليًّا للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وتعيين سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز نائبًا ثانيًا إضافة إلى رئاسة الحرس الوطني، ويعين سمو الأمير نايف بن عبد العزرو وزير دولة للشؤون الداخلية وعضوًا في مجلس الوزراء بأرقام وتواريخ. وعلى رئيس مجلس الوزراء. تنفيذها كما صدر الأمر من جلالته بتعيين صاحب السمو سعود الفيصل وزير دولة للشؤون الخارجية وصدر أمر ملكي بتعيين الفقرة (ب) من المادة 11 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 تاريخ 22/ 10 / 1377 هـ أما عن الجاني فيصل بن مساعد فقد أحيلت مسألته إلى المحكمة الشرعية في مدينة الرياض لترى موقف الشريعة نحوه بعدما استكملت الإجراء اللازمة في دفعه إلى هذه الجريمة بحيث أنه ظن أنه مختل العقل، ولكن بعد الفحوص الطبية تبين أنه يتمتع بقواه العقلية أثناء ارتكابه الجريمة وبعدها ولا يزال كذلك وبعد التحقيق معه وأنه لم يدفعه يد من الداخل ولا من الخارج ثبتت إدانته وأن الباعث له على ذلك لما رأى عمه جلالة الملك فيصل أكبر داعية إلى الإسلام ونشره في المعمورة أراد القضاء عليه لأنه لا يرى دين الإسلام حقًّا ولا يرى شعائره شيئًا وأن تردد المسلمين إلى المساجد للصلوات الخمس ليس بشيء ولا يرى الصيام شيئًا ولا الحج شيئًا مما ثبت به كفره وأنه خلع ربقة الإسلام من عنقه ثم أنه بعد أيام من فعلته