إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات " سبق للمصنف ـ رحمه الله ـ أن بيَّن طريقة السلف في الصفات، وهي أنَّهم يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وينفون ما نُفي فيهما، ولا يتجاوزون القرآن والسنة، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ:""لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث " 1، وكما قال الإمام الأوزاعي:""ندور مع السنة حيث دارت " 2 أي: نفياً وإثباتاً.

فهذا منهجهم فيما ثبت في الكتاب والسنة إما نفياً أو إثباتاً. أما ما سُكِت عنه فلم يذكر في الكتاب والسنة، فبيَّن المصنف هنا أنَّه لا يُثبت ولا يُنفى، ولا يتعرض له بنفي أو إثبات. وعلَّل ذلك بقوله:

" فكما لا يثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي " يعني كما أنَّ صفات الله توقيفية لا تثبت إلا بنص شرعي ودليل من الكتاب والسنة، كذلك لا يُنفى إلا بدليل سمعي؛ فإنَّ النفي علم، والعلم يحتاج إلى دليل يستند عليه، بل إنَّ أمر النفي أشد؛ فإنَّه يحتاج إلى استقراء تام وتتبع كامل ودراية واسعة بالنصوص.

ثم ختم ـ رحمه الله ـ بهذه الدعوة التي بدأ بها في أول هذه العقيدة، وهي منطلقة من المعاني التي قررها في هذا الكتاب، فقال:

" نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها " وهي السنة، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

" ويتوفانا عليها " وأن يرزقنا الوفاة عليها.

" وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه،