وإنما صوَّب شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ القول الثالث لما فيه من الجمع بين النصوص التي تثبت الاستواء لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به وأنه سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه، مع الحديث المثبت للنزول.

فالله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، وينزل كيف شاء، ولا يشبه نزوله سبحانه نزول المخلوقين، واللوازم التي تلزم في نزول المخلوقين: من شغر مكان وحلول في مكان، ليست لوازم لصفة الرب، وإنما هي لوازم لصفة المخلوق.

واختار ابن القيم ـ رحمه الله ـ قول الحافظ عبد الغني، فقال:"أما الذين أمسكوا عن الأمرين، وقالوا: لا نقول: يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه. فهم أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به الكتاب، وسكتوا عما سكت عنه"1.