" اسكت عن هذا، مالك ولهذا، أمضِ الحديث على ما رُوي " يعني أمِرَّه كما جاء، الحديث جاء مثبتاً لنزول الرب تبارك وتعالى، والنزول فيه أسند إليه تبارك وتعالى، فأمضه كما ورد.

" بلا كيف ولا حد " وهذا على طريقة أهل السنة في الصفات: يثبتونها إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد، فالنزول لا يحد بوصف معين أو بهيئة معينة، وإنما هو نزول يليق بالله تبارك وتعالى لا نعرف كيفيته.

ولم ينقل عن أحد من السلف ـ رحمهم الله ـ أنه تأول النزول أو غيره من الصفات، وقد تحدى شيخ الإسلام ابن تيمية بعض المتكلمين في زمانه، وأمهلهم ثلاث سنوات أن يأتوا عن واحد من السلف أنَّه تأول شيئاً من صفات الله تبارك وتعالى، فلم يقدروا على ذلك 1.

وهنا أنبه على أنَّه نقل عن الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ أنَّه قال:"ينزل ربنا: أي أمره" 2، وهذه الرواية لا تثبت عن الإمام مالك؛ لأنها جاءت عنه من طريقين: الطريق الأولى من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب، يقول ابن القيم:"وحبيب هذا غير حبيب، بل كذاب وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل، ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله"3. والطريق الأخرى جاءت من طريق رجل لا يعرف، فالسند إلى الإمام مالك ـ رحمه الله ـ لا يثبت.

إضافة إلى أنَّ هذا مخالف لما رواه زهير بن عباد قال:"من أدركت من