وقال ابن عدي: أُنكر عليه أحاديث، وكثرة روايته عن عمه (?)، وكل ما أنكروه عليه فمحتمل، وإن لم يروه عن عمه غَيرُه، ولعله خصَّه به.

قال أبو عبد الله الحاكم: (روى عنه مسلم أحاديث كثيرة، واحتج بها في «المسند الصحيح». قلت لأبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: إنه يحدث عن أحمد بن عبد الرحمن، فقال: «إن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فإنا لا نشك في اختلاطه بعد الخمسين، وهو بعد خروج مسلم من مصر، والدليل عليه أحاديث جمعت عليه بمصر، لا يكاد يقبلها العقل وأهل الصنعة، من تأملها منهم علم أنها مخلوقة، أدخلت عليه فقبلها، منها ...

فما يشبه حال مسلم معه إلا حال المتقدمين من أصحاب سعيد بن أبي عروبة، أنهم أخذوا عنه قبل الاختلاط، فكانوا فيها على أصلهم الصحيح، فكذا مسلم أيضاً أخذ عنه قبل تغيره واختلاطه).

قال ابن حبان: (وكان يحدث بالأشياء المستقيمة قديماً حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه، ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له، كأن الأرض أخرجت له أفلاذ كبدها).

قال ابن يونس: لا تقوم به حجة.

وكذَّبه: النسائي، والبوشنجي.

قال الذهبي في «من تُكُلِّم فيه وهو موثق»: مُكْثِرٌ عن عَمِّه، احتجَّ به مسلم، وكان قد كتب عنه قبل أن يحدث بتلك المناكير، وما هي بالكثيرة ... وذكر قول ابن عدي والحاكم.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ، تغيَّر بأخرة.

ت 264 هـ.