قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (كان أبو الزبير ثقةً حافظاً، روى عنه: مالك، والثوري، وابن جريج، والليث بن سعد، وابن عيينة، وجماعة من الأئمة؛ وكان شعبة يتكلم فيه، ولا يحدِّث عنه، ونسبَه مرة إلا أنه كان يسيء صلاته، ومرَّةً إلى أنه وزن فأرجح، وهو عند أهل العلم مقبولُ الحديث، حافظ، متقنٌ، لا يُلتفت فيه إلى قول شعبة، قال معمر: ليتني لم أكن رأيت شعبة، جعلني أن لا أكتب عن أبي الزبير، ولا أحمل عنه، وخدعني ... )

وأُجيبَ عن ما انتُقِد به أبو الزبير (?).

أما الأولى: فقد قال عنها ابن حبان في «الثقات»: (ولم يُنصف من قدح فيه، لأن من استرجح في الوزن لنفسه، لم يستحق الترك من أجله).

قال الذهبي في «الميزان»: لعلَّه ما أبصر.

قال المعلِّمي اليماني: فذلك وإن كان ينافي كمال المروءة، فليس ذلك بجرح.

وأما الثانية: فقد قال عنها المعلمي: لم تصح، لأنها من رواية سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف (?).

وأما الثالثة: وهي أن رجلاً أغضبه، فافترى عليه، وهو حاضر.

ووُجِّه الطعن في هذا أنه افترى عليه، وحقيقة الافتراء مطلق الكذب.

وأجاب المعلمي بما ملَخَّصُه: أن الافتراء ليس نصاً في القذف، فقد يراد مطلق السب، ولاسيما إذا كان شنيع اللفظ. وعلى التسليم بأن المراد بها القذف، فلم يبين شعبة لفظ أبي الزبير فلعل غيره لا يوافقه على أنها قذف، وعلى فرض أنه قذفه قذفاً صريحاً، فقد يكون أبو الزبير اطلع