وهذا ضعيف منكر، فيه عدة علل:

1) إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى قال في «التقريب» (ص 104): ضعيف.

2) إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُميل، قال في «التقريب» (ص 145): متروك.

3) يحيى بن سلمة بن كُميل، قال في «التقريب» (ص 1056): متروك، وكان شيعياً.

قال ابن حجر في «الفتح» (2/ 291): (وقد ادعى ابن خزيمة النسخ، ولو صحَّ حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع، ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كميل، عن أبيه، وهما

ضعيفان).

قال الحازمي في «الاعتبار» (1/ 328): (وأما حديث سعد، ففي إسناده مقال، ولو كان محفوظاً لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق، والله أعلم).

وعليه؛ فلا يصح دعوى النسخ.

4) ذكر ابن القيم أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن.

قلت: ولم يتبين لي وجه الاضطراب؛ لأن ألفاظَه واحدة، إلا أن عبد الله بن نافع خالف الدراوردي، فلم يذكر سوى النهي عن بروك الجمل، ولم يقل: «وليضع يديه قبل ركبتيه».

5) وذكر أن الدارقطني أعلَّه بتفرد الدراوردي.

قلت: وقد سبق ذِكْرُ مُتابعٍ له، وهو: عبد الله بن نافع الصائغ، لكنَّه لم يذكر الجملة الأخيرة.

6) ذكرَ قولَ البخاري في «تاريخه» عن محمد بن عبد الله بن الحسن: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا.

7) ذكر أن حديث وائل له شواهد، بخلاف حديث أبي هريرة.

8) وذكر بأن ركبتا البعير ليست في يده.