والذي يترجح لي في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه ضعيفٌ؛ لما ذكر في التخريج من تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو وإن كان ثقة إلا أنه قليل الحديث، وكان يلزم البادية، وتفرد به عن أبي الزناد، من بين سائر أصحابه الأئمة الأعلام.

وفيه الكلام في سماعه من أبي الزناد - على ما سبق في ترجمته -.

ثم مخالفة عبدِالله بنِ نافع للدراوردي حيث أنه لم يذكر الجملة: «وليضع يديه قبل ركبتيه».

وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 223)، وفي [«تهذيب السنن» (1/ 399 -

بحاشية مختصر المنذري] أوجهاً لتضعيف الحديث، وبعضها لا يُسلَّم له، منها:

1) أن الحديث مقلوب يخالف أوله آخره.

ولا دليل عليه، ولم يقلْه غيره، قال علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (1/ 552): (وقول ابن القيم أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه، فيه نظر، إذْ لو فُتح هذا الباب لم يبقَ اعتمادٌ على رواية راوٍ مع كونها صحيحة).

2) أن حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - كما قال ذلك الخطابي، وقد قال الترمذي في حديث وائل: حسن غريب، وقال في حديث أبي هريرة: غريب.

3) وذكر أن حديث أبي هريرة إن كان محفوظاً فهو منسوخ.

وقد سبقه إلى هذا ابن خزيمة، والخطابي، والناسخ هو ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (1/ 319) (628) ومن طريقه: [البيهقي في «الكبرى» (1/ 100)]، والحازمي في «الاعتبار» (1/ 326) (87) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُميل، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين».