اللقاء بينهما أيضاً، كما حصل في عدة روايات للإمام أحمد، وغيره.

والوهم كما يقع في وصل المرسل ورفع الموقوف يقع في صيغ السماع.

قال ابن رجب: وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو

خطأ، يعني ذكر السماع.

ثم ذكر أمثلة ... ثم قال: وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد ...

[«شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 369 وما بعدها)، «الاتصال والانقطاع» د. إبراهيم اللاحم (صـ 115 - 119)]

فنَفْيُ السماع من مثل يحيى بن عبد الله بن بكير، وأبي زرعة، والبخاري، كافٍ في الموضوع، مع مخالفة راوِيهِ روَايَةَ مَنْ هو مِنْ أوثق أصحاب الليث، وهو ابن بكير، كما سيأتي في تخريج الحديث.

فالصواب عدم سماع الليث بن سعد من مشرح. والله أعلم.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 517)، «الجرح والتعديل» (7/ 179)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (صـ 180)، «التعديل والتجريح» (2/ 615)، «تهذيب الكمال» (24/ 255)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 136)، «جامع التحصيل» (صـ 260)، «تهذيب التهذيب» (8/ 459)، «تحفة التحصيل» (صـ 435)، «تقريب التهذيب» (صـ 817)]

- مِشْرح بن هاعان المعافري، أبو مصعب المصري.

صَدُوقٌ.

قال حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل: معروف.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ثقة.

ثم قال عثمان الدارمي: ومشرح ليس بذاك، وهو صدوق.

ووَثَّقَهُ العجلي، وذكره يعقوب البسوي في ثقات التابعين من أهل مصر.

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويخالف.