1) أن حسيناً الجعفي صرح بسماعه له من ابن جابر، كما في «صحيح ابن حبان».

2) ولم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا، مع نقده وعلمه بهما، وسماعه منهما.

3) أن الدارقطني والمزي ذكرا أن حسيناً سمع من ابن جابر.

الراجح

هو القول الأول، وذلك لأمور:

1) أنه قول جمع من الأئمة الحفاظ النقاد: البخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، وموسى بن هارون، والخطيب البغدادي، وابن حبان، والسخاوي.

2) تفرد حسين الجعفي الكوفي عن ابن جابر الشامي بهذا الحديث، كما ذكر أبو حاتم، والبزار، فأين أهل الشام من حديث ابن جابر، مع أنهم أهل بلده المعتنون بحديثه.

3) وجود المناكير في رواية الكوفيين عن ابن جابر، مع أنه ثقة، ولا يمكن الحمل عليه في هذه المناكير.

وهذا الأمر مما حمل الحافظ الفلاّس على القدح في ابن جابر بسببها.

والواقع أنه ثقة حافظ، والحمل فيها على أهل الكوفة وغلطهم في نسب عبد الرحمن بن

يزيد، كما سبق في أقوال أغلب النقاد.

ويجاب على ما استدل به ابنُ القيم بما يلي (?):

1) أن تصريح حسين بالسماع من ابن جابر، إنما هو من قبيل الوهم، وأصحاب القول الأول لا ينكرون التصريح، وإنما يذهبون به إلى الوهم من حسين الجعفي.

2) قوله: بأن الدارقطني والمزي أثبتا السماع بناءً على أن الجعفي قال: حدثنا عبد الرحمن