لأنا نقول: حروف زيد ليست [موضوعة] لشيء, بل هي مسميات الزاي والياء والدال, وهذه الأسماء داخلة تحت الحد.

ورسمه المنطقيون بأنه: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه, أي حين هو داخل فيه, فيتناول ما لا جزء له مثل (ب) الجر, وما له جزء لكن لا يدل على معنى مثل زيد, وما له جزء يدل على معنى لكن لا يدل حين هو داخل فيه مثل عبد الله علمًا, ولا يرد حيوان ناطق؛ لأنه لا يدل حين هو جزء لفظ العلم وإن كان جزؤه يدل على جزء معناه في الوضع الأول, ويجب أن يفسر ما بلفظ, وإلا اختل طرده بالإشارة وعقد الحساب, وعود ضمير المجرور على ما ذكرناه أولى من عوده على المعنى وعلى الوضع.

قيل: لا ينعكس لخروج الفعل / فإنه يدل على الحدث بمادته, وعلى الزمان بصيغته.

رد: بأن المراد بالجزء ما له ترتب في المسموع, ولم يتميز ها هنا لسماعهما معًا, فلم يكن مركبًا, والمركب بخلاف المفرد في التعريفين, فنحو: بعلبك مركب على التعريف [الأول] وإن كان كلمة نحوية؛ لأنه مركب نظرًا إلى الوضع الأول, وإن كان مفردًا نظرًا إلى الوضع الثاني, لأن العلمية لا تخرج الكلمتين إلا عن الدلالة.

قلت: ويلزم أن يكون إنسان مركبًا على الأول بعين ما ذكروه, ونحو