يضرب مفرد على الأول؛ لأنه لفظ بكلمة واحدة, مركب على الثاني؛ لدلالة الياء على المذكر الغائب, والباقي على المصدر, وذكر غير الغائب أولًا؛ لأن يضرب عندهم مفرد, وتضرب عندكم مركب, لاحتماله الصدق والكذب, وإنما ألزموا الغائب لما قالوا: إن المتكلم والمخاطب مركب وفرقوا بأن الغائب معناه أن شيئًا معينًا في نفسه وعند القائل, مجهولًا عند السامع ووجد منه الضرب, فلا يتمكن السامع من التصديق والتكذيب, لكن لا فرق بينهما من حيث أن جزء كل واحد دل على جزء معناه, وأيضًا احتمال الصدق والكذب إنما هو في نفس الأمر لا إلى السامع, وإلا لم يحتمل جاء واحد صدقًا ولا كذبًا وهو باطل.

ولما فهم من التعريف أن المركب ما له جزء يدل على جزء معناه, أعم من أن يدل عن الانفراد أو عند الاجتماع, وإن كان ما بعد الحرف لا يدل عند الانفراد أورد أسماء الفاعلين, لكونهما مركبة من المصدر والصيغة.

قيل: لا يلزمهم؛ لأن المراد بالجزء ما له ترتب في المسموع, والحد لا يشعر بذلك, وجماعة من المنطقيين جعلوا المقسم إلى المفرد والمركب الدال مطابقة, وعلل بأن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم, واللفظ الواحد قد يكون بالنسبة إلى التضمن مفردًا ومركبًا معًا, كالحيوان الماشي, فإن المجموع يدل على الحيوان بالتضمن, ولا تدل أجزاؤه على أجزاء المعنى بالمطابقة أو التضمن المعتبرين, فيكون مفردًا, ويدل على الجسم الماشي بالتضمن مع دلالة الأجزاء فيكون مركبًا.