نشهد لله أن ما ذكره فلان من الشرك والكفر في رسالته باطل، وأنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله، ولمراد الله ومراد رسوله، ولمحبة الله ومحبة رسوله، ونشهد لله أنه لا يلزم الإمام رفع شيء من المكوس التي يأخذها على المسلمين، ولا يلزمه هدم القبب والمشاهد، ولا نهي الناس عن التسريج عليها وقبول النذر لها، ولا يلزمه إزالة أي بدعة من هذه البدع الموجودة الآن من الإسبال في الصلاة والجمع بين الصلاتين تقديمًا، وتكفير أهل السنة وإيثار غير الكتاب والسنة عليهما، ولا يلزمه شيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فمتى رقموا هذه الشهادة، وكتب كل عالم من علماء دولة الإمام علامته، وسلّمت إليّ محوت الشرك والكفر، أو أحرقت الرسالة بالكلية فإن أبوا عن الشهادة للإمام بأنه لا يلزمه شيء إلى آخر فليرقموا شهادتهم عليه بأنه يلزمه ما ذكر من إزالة المكوس وغيرها.

فإن لم يحصل شيء مما ذكر البتة، وكذا إذا اختار الإمام أحد الثلاثة -أي الأمور- وأخل بشعبة من شعب ذلك الأمر الذي اختاره فلا يمكن، فإن ادعى أنه لا يمكنه إزالتها دفعةً، بل على التدريج فليفعلها على التدريج، ومتى أكملها فعلت المشار إليه، وإلا فلا يمكن محوها البتة، لو فعلوا بي ما فعلوا فإني من ديني على بصيرة، فلا قلق من شيء البتة لو أجتمع عليّ أهل الأرض ما باليت بهم في ذات الله لأني أعلم من نفسي أن هواي مع الله ورسوله لا مع نفسي أو مع أحد من المخلوقين، كما هو دين أكثر أهل العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر آخر (محرم سنة 1357).

من يحيى بن محمد بن لطف، لطف الله به .. آمين.