فأنا غير مخطئ ولا آثم بذكرهما يقينًا لا أشك فيه، وقد أشتهر أن الإمام حفظه الله منصف وسيظهر صدق ذلك من كذبه الآن. فأقول: لا يمكن إزالة ما ذكرته في الرسالة من الشرك والكفر إلا بعد حصول أحد ثلاثة أمور:

أحدهما: إزالة جميع المنكرات والبدع الموجودة الآن، من قبب (قباب جمع قبّة) ومشاهد (شواهد القبور) ومكوس (جمع مكس وهو ما يؤخذ على التجار من ضرائب مقدار عشرة في المئة) وإسبال (عدم ضم اليدين في الصلاة) وجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) وتكفير أهل السنة، وإيثار قراءة غير الكتاب والسنة وما يوصل إليهما.

فإذا أزيلت هذه الأمور، وأمر الإمام بالمعروف، ونهى عن كل منكر وبدعة تحت وطأته بادرت بإزالة ما في الرسالة من شرك وكفر، وإن كان حقًا، فإن زعم عدم قدرته على إزالة ما ذكر فهو كاذب يكذبه كلّ عاقل.

ثانيًا: أن تعرض الرسالة على جميع العلماء الذين هم تحت وطأة الإمام فإذا أجمعوا على أن ذكر الشرك والكفر مخالف لأمر الله وأمر رسوله، ولمراد الله ومراد رسوله، ولمحبة الله ومحبة رسوله، قلت لهم: {تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين (?)}، أنا أو هم.

ثالثًا: إنّهم إذا تأبّوا عن المباهلة رقم كل واحد منهم شهادته على بطلان ما ذكرته، وأن الإمام مصيب في كل ما فعله، ولفظ الشهادة التي يرقمونها: