ولقد ذهب إلى وجوب الشورى على الحاكم جماهير العلماء من المحدثين، وإليك بعضهم:

قال الأستاذ حسن البنا - رحمه الله -: «ومن حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم أدق مراقبة، وأن تشير عليه بما ترى فيه من الخير, وعليه أن يشاورها وأن يحترم إرادتها، وأن يأخذ بالصالح من آرائها، وقد أمر الله الحاكمين بذلك فقال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ" وأثنى على المؤمنين خيرًا فقال: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" ونصت على ذلك سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (?).

وقال الأستاذ المودودي: «والأمير حتم عليه أن يسوس البلاد بمشاورة أهل الحل والعقد أعضاء مجلس الشورى، وهو أمير مادام مزودًا بثقة الأمة» (?).

وقال: «وخامسة قواعد الدولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين والنزول على رضاهم ورأيهم وإمضاء نظام حكم الشورى» (?).

وقال الشيخ شلتوت (?) - رحمه الله -: «أما الشورى فهي أساس الحكم الصالح، وهي السبيل إلى تبين الحق، ومعرفة الآراء الناضجة، أمر بها القرآن، وجعلها عنصرًا من العناصر التي تقوم عليها الدولة الإسلامية، ففي الكتاب الكريم سورة عرفت باسم: (الشورى) وقد سميت بذلك لأنها السورة الوحيدة التي قررت الشورى عنصرًا من عناصر الشخصية الإيمانية الحقة، ونظمتها في عقد، حباته طهارة القلب والإيمان والتوكل، وطهارة الجوارح من الإثم والفواحش، ومراقبة الله بإقامة الصلاة وحسن التضامن بالشورى» (?).