وقال الشيخ محمد أبو زهرة (?) - رحمه الله -: «أما الشرط الثالث فهو أن يكون الاختيار بشورى المسلمين، والأصل في ذلك هو أن الحكم الإسلامي في أصل وضعه شورى، لقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ" ولالتزام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في عامة أموره التي كانت تهم المسلمين، ولم ينزل فيها وحي ... وإذا كان الحكم الإسلامي في أصله شوريا فلابد أن يكون الاختيار شوريا أيضا، لأنه لا يمكن أن يكون الحكم شوريا ويكون الخليفة مفروضا بحكم الوراثة، إذ إن الوراثة والشورى نقيضان لا يجتمعان في باب واحد» (?).

وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف (?): «والناظر في آيات القرآن الكريم وصحاح السنة يتبين أن الحكومة الإسلامية دستورية، وأن الأمر فيها ليس خاصًّا بفرد وإنما هو للأمة ممثلة في أهل الحل والعقد، لأن الله سبحانه جعل أمر المسلمين شورى بينهم، وساق وصفهم بهذا مساق الأوصاف الثابتة، والسجايا اللازمة كأمة شأن الإسلام ومن مقتضياته .. وإذا كان المسلمون أهملوا تنظيم هذه الشورى حتى ذهبت روحها، وجرؤ بعضهم أن يقول: إنها مندوبة لا محتومة، وصمت الآذان عن سماعها، وأضاعوا البيعة ومسخوها حتى جعلوها أمرا صوريا، لا يحقق الغرض منها ولا يشعر بإرادة الأمة» (?).

وقال الأستاذ عبد القادر عودة (?) - رحمه الله -:

«والإسلام يرد نظام