الْمَادَّة 11 الْبَحْر الاسود يكون على الحيادة وَفِي الاصل نوتر ومباحا لتِجَارَة جَمِيع الامم وَيمْنَع مَاؤُهُ ومراسيه منعا دَائِما عَن السفن الحربية سَوَاء كَانَت للدول الَّتِي لَهَا تملك فِي اشطئ الْبَحْر اَوْ لغَيْرهَا مَا عدا مَا اسْتثْنى ذكره فِي الْمَادَّتَيْنِ الرَّابِعَة عشرَة والتاسعة عشرَة من هَذِه المعاهدة

الْمَادَّة 12 التِّجَارَة فِي مراسي الْبَحْر الاسود ومياهه مُطلقَة عَن كل مَانع فَلَا تكون عرضة لشَيْء سوى التنظيمات المختصة بِالصِّحَّةِ ورسوم الكمارك والشرطة اعني الضبطية وَيكون اجراؤه على وَجه يُفِيد التِّجَارَة تسهيلا واتساعا وَمن اجل تَأْمِين الْمصَالح المتجرية والبحرية الَّتِي يديرها جَمِيع النَّاس ترخص الروسيا وَالْبَاب العالي فِي نصب قناصل فِي مراسيهم موانئ الكائنة على سواحل الْبَحْر الْمَذْكُور على مَا تَقْتَضِيه الْحُقُوق المتداولة بَين الامم

الْمَادَّة 13 حَيْثُ قد تقرر فِي الْمَادَّة الْحَادِيَة عشرَة ان الْبَحْر الاسود يكون على الحيادة لم يبْق لُزُوم وَلَا غَرَض لانشاء مسافن أَي ترسانات بحريّة حربية وَلَا لابقائها فَمن ثمَّ تعهد امبراطور جَمِيع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية بَان لَا ينشآ وَلَا يبقيا شَيْئا من هَذِه المسافن فِي ذَلِك السَّاحِل

الْمَادَّة 14 قد اتّفق امبراطور جَمِيع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية على تعْيين عدد السفائن الخفيقة اللَّازِم ابقاؤها فِي الْبَحْر الاسود لمصَالح تِلْكَ السواحل فَمن ثمَّ يَنْبَغِي ان يكون هَذَا الِاتِّفَاق مُلْحقًا بِهَذِهِ المعاهدة الْحَاضِرَة وَيكون مَعْمُولا بِصِحَّتِهِ كَأَنَّهُ من مكملاتها فَلَا يلغى وَلَا يُغير مَا لم يَقع عَلَيْهِ رضَا الدول الموقعة على هَذِه المعاهدة

الْمَادَّة 15 من حَيْثُ قد تقرر فِي الشُّرُوط الَّتِي جرت فِي مجْلِس ويانه اصول وقواعد تخْتَص بِالسَّفرِ فِي الانهار الفاصلة بَين عدَّة ممالك اَوْ الْمَارَّة فِيهَا اتّفقت الْآن الدول المتعاهدة على ان تكون هَذِه الاصول جَارِيَة ايضا فِي الْمُسْتَقْبل على نهر الدانوب الطونه وفوهاته من دون فرق ورسمت بَان هَذَا الشَّرْط يعد من الان فَصَاعِدا