1848 (?).

وبناء على ذلك استمرت إدارة أملاك الدولة تشرف مباشرة على أوقاف مكة والمدينة والأندلس وسبل الخيرات وبيت المال وحتى وقف الثعالبي، بينما تركت الوكلاء مؤقتا يؤدون خدمتهم في المساجد والزوايا والقباب والجبانات. ومعنى هذا أنها كانت تشرف على ما كان دخله عاما وسهل الإدارة (وكيل واحد في دور الموظف على كل مؤسسة مما ذكرناه في الأوقاف العامة، فالجملة حوالي خمسة وكلاء فقط) وبذلك تحصلت الإدارة على أموال غزيرة بطريقة سهلة في ظرف قصير. ففي سنة 1838 - 1839 كان دخل الأوقاف العامة ما يلي (لاحظ الزيادات، وهي بفرنكات الوقت، باستثناء أوقاف الثعالبي، ولاحظ أيضا الزيادة الكبيرة في مداخيل أوقاف بيت المال):

المؤسسة (?) ... 1838 ... 1839

1 - أوقاف مكة والمدينة ... 127، 895، 65 ... 131، 941، 13

2 - أوقاف سبل الخيرات ... 13، 989، 25 ... 14، 368، 41

3 - أوقاف الأندلس ... 4، 093، 54 ... 4، 963,98

4 - أوقاف بيت المال ... 6، 025، 49 ... 26، 197، 38

5 - أوقاف الثعالبي ... 5.572,90 ... 5، 396، 80

المجموع: ... 157، 576,83 ... 182، 867,70