يخرجوه من حديثه ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم صحيح، ثم يتبعه أن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة، منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقَلَّ ما يَسْلُكُ هذه الطريق إلا في أبواب معدودة، انتهى.

ولفظ الحازمي في «شروط الأئمة» (?): مذهب من يُخَرِّج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضاً، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات.

قال: وهذا باب فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال وهو أن يُعْلَمَ أن أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مَزِيَّة على التي تليها.

فالأولى: حديثها في غاية الصحة، نحو مالك، وابن عيينة، وعبيد الله بن عمر، ويونس، وعقيل، ونحوهم، وهي غاية مقصد البخاري.

والثانية: شاركت الأولى في التثبت غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من لا يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهذه شرط مسلم،