ممارسة الربا والغش والاحتكار والاستغلال، وعدم استخدام الثروة للإضرار بالآخرين، أو للحصول على جاه أو سلطة أو مركز اجتماعي من خلال أساليب مرضية كالرشوة بشكلها المباشر وغير المباشر "الهدايا"، والالتزام بنظام الميراث، والبعد عن الإسراف والتقتير، وهذا هو ما يمكن أن نطلق عليه الضوابط الأخلاقية للتنمية الاقتصادية.

هـ- إطلاق الطاقات الاستثمارية،وتشجيع النشاط الاقتصادي المنتج،فقد نهى الإسلام عن البطالة، ونبذ مبادئ التوكل والاكتناز والربا لما لها من آثار ضارة على الفرد والمجتمع، ولم يوجب الإسلام النفقة للفقير القادر على العمل؛ حتى لا يركن إلى الكسل والخمول.

و يحول الاقتصاد الإسلامي دون التضخم المرضي للثروات الخاصة, حتى لا يكون أسلوب توزيع الثروة عاملًا من عوامل التمزق والصراع الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمجتمع, فإذا كان الاقتصاد الإسلامي يشجع على التملك, ويكفل حمايتها بكل السبل، فإنه وضع ضوابط للحد من التوسع في الثروات الخاصة من خلال مجموعة من الأساليب نذكر منها: الالتزام بالأساليب المشروعة لجمع الثروة والتملك، ولا يجب توظيفها في خدمة صاحبها على حساب مصالح الآخرين بأي شكل "رشوة، احتكار، ربا، استغلال" وضرورة أداء حق الله فيها "زكاة وتكافل وصدقات", وتطبيق نظام الميراث الإسلامي من خلال توزيعها على المستحقين شرعًا.

ز- يقضي الإسلام على مشكلات الفقر والعوز والاحتياج؛ لأن قدرًا كبيرًا من الأمراض والصراعات الاجتماعية تنجم عن وجود قطاعين متناقضين في المجتمع، أحدهما متخم من الثراء والقدرة المالية، والآخر لا يجد قوت يومه وقوت أسرته.

وهذا هو المدخل الذي تدخل منه الدعوات الانحرافية والاتجاهات الاجتماعية المضللة الهدامة كالماركسية مثلًا, وقد كفل الاقتصاد الإسلامي