أجل التعمير والتنمية وأداء حقوق الله والعبادة -وتتمثل هذه الواجبات في آداء فرض الزكاة وواجبات التكافل الاجتماعي- والتملك الفردي يجب أن يكون من خلال الأساليب المشروعة غير الانحرافية, وأهم أساليب التملك المشروع: العمل والمخاطرة بالكسب والخسارة, والزراعة وإحياء الأرض الموات, والعقود الناقلة للملكية بأنواعها المختلفة من بيع وهبة, والخلافة بميراث أو وصية.

ب- الاقتصاد الإسلامي يتفق مع الطبيعة البشرية حيث يتيح الفرص للاستمتاع بالطيبات, ويدعو للتملك والعمل والاجتهاد والاستثمار والثراء, بشرط عدم الإضرار بالغير, وتحقيق الصالح العام, وتجنب المحرمات.

ج- تحقيق التوازن بين حاجات الفرد والحاجات الجماعية, ويظهر هذا في نبذ التبذير والإسراف, وفي الحث على الاستثمار والتملك, والملكية في نظر الإسلام ليست ذات طابع فردي مطلق، كما أنها ليست ذات طابع جماعي مطلق. ففرديتها تظهر في إقرار الإسلام للملكية الفردية وحمايتها من كل اعتداء عليها، أما جماعيتها فتظهر من خلال تقييد نموها واستخدامها بمصالح الجماعة أو الصالح العام.

د- الضوابط الأخلاقية للتنمية الاقتصادية في الإسلام، وهنا تظهر أخلاقية الاقتصاد الإسلامي, فالعنصر الأخلاقي ليس متضمنًا بالضرورة في جوهر عملية التنمية الاقتصادية في ذاتها, كما يشير إلى ذلك "بونسيون" ponsioen ,38 ولكنه يرتبط بها إذا وضعت التنمية الاقتصادية في إطار نظام عقائدي أشمل يحقق هذه الأخلاقية, كما هو الحال في النظام الإسلامي, وتتمثل هذه الضوابط الاقتصادية للسلوك الاقتصادي في الإسلام في عدة أمور مثل: تحريم اكتناز الأموال، وضرورة الاستثمار في المجالات التي تعود بالنفع على الفرد وجماعته ومجتمعه، وأداء فريضة الزكاة وواجبات التكافل الاجتماعي, والصدقات، والامتناع عن