1 - أحكمُ على سند الحديث بما يستحقه من صحة أو حسنٍ أو ضعفٍ، حسب القواعد العلمية الدقيقة التي وضعها أهل الحديث، رضى الله عنهم ثمَّ أترجمُ لرجال الإِسناد ترجمة خفيفة رجاء التعريف بهم، ذاكرًا اسمه واسم أبيه وجدِّه، ثمَّ كنيتهُ، ولا أطيلُ في الترجمة، إلَّا إن كان لا بد من الإِطالة لدحض شبهة مفترٍ، أو بيان تساهل بعض الناس في مسائل الجرح والتعديل ونحو ذلك. وإنْ خالفتُ أحدًا فيما ذهب إليه، أظهرتُ حجتي في مخالفته ليكون أرجى لقبول العذر.

2 - أخرجُ الأحاديث من كتب السنة التي بين يديَّ سواء المطبوعة منها أو المخطوطة، ولا أكتفي بذلك، بل أذكر درجة كل حديثٍ أوردهُ في هذا الشرح، وكثيرًا ما أبسط الكلام عليه إنْ كان هناك ما يدعو إلى ذلك.

3 - ألتزمُ ببيان قول الترمذيّ: "وفي الباب عن فلان وفلان" فأُخرجُ هذه الأحاديث، وأتتبعُ طرقها وعللها مع الترجيح في كل ذلك، لأنَّ هذه الأحاديث تُعدُّ كالشواهد لحديث الباب، فتقويه إنْ كان ضعيفًا -على الشرائط المعتبرة-، أو تزيدُهُ قوة إنْ كان صحيحًا. وأمرٌ آخرُ: وهو أنني تمنيتُ لو صار شرحي هذا مفتاحًا لكتب السنة الأخرى غير النسائي، ولا شك أن هذا يحتاج مني وقتًا مديدًا، وجهدًا جهيدًا، وعزمًا حديدًا كما يعرف ذلك المشتغلون بهذا العلم الشريف.

ثمَّ ليكن معلومًا أن ما أُخرِّجُهُ من قول الترمذى: "وفي الباب" هو ما يتعلق بالحديث الذي رواه النسائي، ويكون الترمذيُّ قد رواه أيضًا، أما الأحاديث التي لم يروها النسائيُّ وهي في الترمذيّ فقد أفردت لها كتابًا مستقلًا سميتهُ "العُباب بتخريج قول الترمذيّ وفي الباب" وقد تمَّ منه جزءان. يسر الله إتمامه بخيرٍ.