في الشفرين، فلذلك وقف الأمر، كما وقف في قطع الذكر والأنثيين (?).
فَصْل
ولو غصبه فتلفت يده بأَكِلة (?)، لزمه ما نقص من قيمته (?).
والفرق: أن قطع يده جنايةٌ، فهي مضمونةٌ ضمان الجنايات، وهو مقدرٌ شرعاً، كما في الحر (?).
بخلاف تلفها بالأَكِلة، فإن ضمانها ضمان الغصب، وهو مقدرٌ بما نقص من قيمته (?).
فَصْل
والفرق: أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإنَّه (?) دفع عن نفسٍ محترمةٍ، ونفس قاصدها غير محترمةٍ إذا قصد النفس المحرمة.
بخلاف ما إذا قصد المال، فإنَّه لا يجوز لأجله إتلاف نفس المدفوع، إذ