المورسكيين، لكنه أصدر قانونًا بتاريخ 7/ 12 / 1526 م أعلن فيه أن جميع المورسكيين نصارى يتحتم منعهم من الخروج من إسبانيا ويجبرهم على تنصير جميع أبنائهم، وقضى على من تنكر منهم للنصرانية بالمصادرة والإعدام. كما قرر القانون تحريم التخاطب بالعربية أو الكتابة بها وتعليم الإسبانية لجميع المورسكيين الذين طلب منهم أن يتقدموا بجميع الوثائق المكتوبة بالعربية للمفتش العام. وطلب منهم اجتناب كل ما له صلة بالعقيدة الإسلامية، وأمر بهدم الحمامات، وبأن تبقى بيوت المورسكيين مفتوحة على الدوام ليرى الجميع ماذا يجري فيها، وأن تزيل المورسكيات حجابهن، الخ ... وكتب الملك رسالة بتاريخ 14/ 12 / 1526 م إلى بابا روما الذي كان يحثه على الصرامة مع المورسكيين، قائلاً:"لم يكن اعتناق النصرانية من طرف المورسكيين بإرادتهم ولا عن اقتناع، ولم يعلموا عقيدة إيماننا الكاثوليكي كما يجب". وزاد أسقف غرناطة على قانون الملك تعليمات مؤرخة بـ 10/ 12 / 1526 م حاولت تأطير المورسكيين في أقرب وقت تأطيرًا دينيًّا كاملاً لتنصيرهم. وعرض المورسكيون على الملك دفع 90.000 دوقة ذهبية في ست سنين لتخفيف هذه الإجراءات دون جدوى.

ثم التمس المورسكيون مرة أخرى من الملك الرأفة، ودفعوا له 80.000 دوقة ذهبية، فوافق على وقف تنفيذ هذه الإجراءات لمدة أربعين سنة، يحتفظ خلالها المورسكيون بلغتهم العربية وثيابهم الإسلامية وبعض التسهيلات الأخرى مقابل دفع ضريبة سنوية. وكان يجمع من هذه الضريبة أموالاً طائلة.

وهكذا توصل الموركسيون إلى نوع من التوازن مع كارلوس الخامس تأرجح فيه وضعهم بين المد والجزر رغم اضطهاد"محاكم التفتيش" المتواصل، خاصة سنة 1529 م بغرناطة، وسنة 1532 م حين منعت الحفلات ذات الطابع الإسلامي وأنشأت الحملات التنصيرية المتتابعة. وانتقل مركز"محاكم التفتيش" سنة 1526 م من قرطبة إلى غرناطة. كما جمع معظم المسلمين في أحياء خاصة اسمها"موريرا" لكي لا يختلطوا بالنصارى القدامى.

وتغير هذا التوازن إلى الأسوأ بموت كارلوس الخامس وتسلم الملك ابنه فليبي الثاني سنة 1555 م. وكان هذا الأخير متعصبًا ضعيف الشخصية أمام الرهبان.

فاغتنمت الكنيسة فترة ملكه للتشديد مرة أخرى على الأندلسيين والرجوع إلى سياسة