الاضطهاد المتواصل. وشجع الملك على تطرفه هذا خوفه من قوة الدولة العثمانية الصاعدة وعلاقات الأندلسيين بها.

ابتدأ فليبي الثاني ضغطه على المورسكيين سنة 1560 م بمنعهم من اقتناء العبيد والرقيق السود، وسبب ذلك أن هذه الطبقة كانت في أغلبها مسلمة وكان الهدف من هذا القرار منعهم من التأثر بالتعاليم الإسلامية. فالتمس المورسكيون من الملك الرجوع عن هذا القرار، لكنه رفض الاستجابة لمطالبهم نهائيًّا سنة 1563 م.

وفي 14/ 5 / 1563 م أصدر الملك قرارًا بمنع المورسكيين من امتلاك الأسلحة أو حملها، وفرض عليهم تسليم أسلحتهم في مدة أقصاها خمسون يومًا من تاريخه. وحدد المرسوم عقوبة المخالفين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات. ولم يستثن القرار أحدًا إلا بأمر وختم من الحاكم العام. وطبق القرار بغاية الشدة والحزم، فأصبح المورسكيون أكثر عرضة لكل معتد وظالم. فسلم بعض

المورسكيين أسلحتهم لكن الغالبية العظمى رفضت تسليمها وأخفتها. فأصدرت الحكومة سنة 1564 م مرسومًا يلغي حصانة المورسكيين المقيمين في أراضي النبلاء ويحدد حصانة من يقيم منهم في الأديرة والكنائس بثلاثة أيام. فازدادت شراسة محاكم التفتيش وتتبعها للمسلمين.

ابتدأ الضغط الكبير في مايو سنة 1566 م بعد مضي أربعين سنة من صدور قانون كارلوس الخامس، حين أراد فليبي الثاني العودة إلى تطبيقه بكل صرامة. قضى هذا القانون المجدد بمنح المورسكيين ثلاث سنين لتعلم اللغة الإسبانية يمنع بعدها التكلم بالعربية وتلغى كل العقود المكتوبة بالعربية. وقضى القانون بتسليم ما تبقى من الكتب العربية في ظرف ثلاثين يومًا، ومنع خياطة أثواب عربية جديدة، وألا يخاط من الثياب الحريرية لمدة عام واحد، والصوفية لمدة عامين، على أن يمنع استعمالها بعد ذلك. ومنع القانون المورسكيات من التحجب وأجبرهن على التزيي بلباس النصرانيات. ومنع القانون إجراء أية شعائر إسلامية وأجبر المورسكيين على أن تكون كل حفلاتهم مطابقة للتعاليم الكنسية وأن تظل بيوتهم مفتوحة في الحفلات وأيام الأعياد والجمع. ومنع القانون الغناء والرقص العربي واستعمال آلات الطرب العربية والتخضب بالحناء والاستحمام، وأمر بهدم الحمامات. وحرم القانون على المورسكيين استعمال الأسماء العربية واقتناء العبيد. وفرض القانون على المخالفين أقصى العقوبات من السجن والنفي والتعذيب والمصادرة والإعدام حرقًا.