بعد البسملة والتصلية: "نقسم بالله العلي العظيم وبهذا القرآن الكريم على العمل يدًا واحدة على نصرة الإسلام في أرض الأندلس (إسبانيا والبرتغال) وإعادة شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وأن نكون كما أمرنا الله أخوة في الله وفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وألا نخذل بعضنا البعض وألا يغتاب بعضنا البعض، والله خير شاهد لنا على هذا وهو نعم الولي ونعم النصير". ووقع عن الجمعية الأولى أميرها منصور عبد السلام وعن الثانية رئيسها خايمي سيان وشاهدان هما كاتبه والمحامي محمد بن إدريس الحلو من الدار البيضاء.

وكان على "جمعية قرطبة الإسلامية" القيام بثلاثة أعمال ضرورية، هي: 1 - التوصل إلى اتفاق خطي مع بلدية قرطبة للحصول على مسجد القاضي أبي عثمان وشروطه وجمع الأموال لترميمه؛ 2 - الحصول على مركز مؤقت للجمعية؛ 3 - استدعاء إمام لتعليم الداخلين في الإسلام أمور دينهم. ففي 17/ 7 / 1981 م، قدمت وزارة الثقافة متطلباتها لترميم مسجد القاضي أبي عثمان. وقدمت الجمعية للبلدية دراسة متكاملة لترميم المسجد كلفتها أكثر من خمسة ملايين بسيطة، ردت عيها البلدية بتاريخ 29/ 9 / 1981 م محددة رأيها في المشروع. ولم يكن هناك مشكل كبير من الناحية الفنية للوصول إلى اتفاق مع البلدية. المشكلة الكبرى كانت في شروط الحصول على المسجد. ففي 20/ 6 / 1981 م، قدمت البلدية مشروع اتفاق فيه نقاط مجحفة لا يمكن قبولها، منها: إجبار الجمعية على ترك المسجد للسياح، وفتح باب التنافس مع أية جمعية أخرى تود الحصول على المسجد، وتحديد استعمال المسجد لمدة 49 سنة يعود بعدها للبلدية، وحق البلدية في استعادة المسجد إبان الحقبة المذكورة عندما تشاء، الخ ... مما جعل المفاوضات تصل إلى باب مقفول. فأخذت الجمعية تفكر في بناء مسجد يكون ملكًا لها، وترك مسجد القاضي أبي عثمان أمام هذه الشروط الناتجة عن ضغوط الأوساط المتطرفة. كما أن البلدية أرادت أن تسلم للجمعية بناء "القلعة الحرة" لاستعماله كمؤسسة دينية. ولم تتابع الجمعية الموضوع لعدم مقدرتها عليه.

وفي 14/ 8 / 1981 م، ابتدأت حملة صحفية ضد خايمي سيان اشترك فيها عرب وإسبان. فنشرت الصحافة شهادة اعتناقه المسيحية بتاريخ 6/ 12 / 1979 م وإعادة زواجه في الكنيسة وفتشت عن تفاصيل حياته الخاصة والعامة، وشتمه مناوئوه بكل الشتائم. فأجاب خايمي على الاتهامات بأنه أجبر على اعتناق الكاثوليكية ظاهرًا