وتزايد البطالة والإرهاب، خاصة من طرف منظمة الإيتا، والعنف البوليسي. لكن الحزب الاشتراكي فشل في انتخابات أوسكادي وقطلونية المحلية، بينما فاز في الأندلس.

ونجح "الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني" الحاكم في ربط إسبانيا بأوروبا بشكل وثيق، ولأول مرة أخذت فرنسا تنسق مع إسبانيا مقاومة إرهاب منظمة الإيتا.

وفي سنة 1981 م، دخلت إسبانيا منظمة حلف شمال الأطلسي رغم أن الحزب الاشتراكي وعد في انتخابات سنة 1982 م بإخراجها منه، ولما وصل للحكم أجرى استفتاء حول الموضوع بتاريخ 12/ 3/ 1986 م، فأجاب 52 في المائة من المصوتين بنعم على ترك إسبانيا في الحلف الأطلسي. وفي 1/ 1/ 1986 م، قُبلت إسبانيا في السوق الأوروبية المشتركة، فحبذت ذلك معظم المناطق الإسبانية، عدا المناطق النائية التي خافت من التهميش داخل المجموعة الأوروبية.

وأدى النظام الديمقراطي بإسبانيا إلى تقدم شامل في الثمانينات. ففي سنة 1985 م، أصبح سكان إسبانيا حوالي 35 مليون نسمة بنسبة للولادة تعادل 13.4 في الألف، ونسبة للوفيات تعادل 7.6 في الألف، أي بنسبة زيادة طبيعية تساوي 5.8 في الألف، أو حوالي 200.000 إسباني جديد كل سنة. وتحسنت الأوضاع الصحية في البلاد، فنزلت نسبة وفيات الأطفال إلى 8.6 في الألف. وارتفع الإنتاج في كل المجالات: فوصل إنتاج القمح إلى 6 مليون طن، والصلب إلى 13 مليون طن، والكهرباء إلى 3.35 كيلوواط ساعي لكل فرد، والسيارات إلى 1.3 مليون وحدة. وانتشرت الطرق السريعة والفنادق الرفيعة في طول البلاد وعرضها.

ورغم ذلك التقدم بقيت بعض المشاكل الأساسية دون حل: فمعدل دخل الفرد الواحد سنة 1983 م لم يكن سوى 4.800 دولار، ولم يزد على ما كان عليه سنة 1980 م إلا بنسبة 1.7 في المائة. وظلت نسبة البطالة مرتفعة جدًّا حوالي 21 في المائة من مجموع القوى العاملة. وتضررت الصناعات التقليدية كتربية الماشية وزراعة الفواكه والنسيج، بينما اختلفت الإنتاجية الزراعية باختلاف السنين والمناطق.

وتضررت منطقة الأندلس بصفة خاصة، إذ بقيت الأراضي الزراعية بها في يد كبار الملاك القادمين من الشمال بينما انتشر الفقر بين الأندلسيين وتزايدت هجرتهم، كما تضاعف التباين الصارخ بين المناطق الفقيرة في القرى والمدن الداخلية