تعدديتها. كما وقع الاتفاق على سيادة الشعب ولكن مع احترام مقام الملك، وعلى ضمان حرية رأس المال ولكن مع التخطيط.

ونجح الوسط بالأكثرية في الكورتس في انتخابات مارس سنة 1979 م، بينما فاز الشيوعيون والاشتراكيون والقوميون الباسك في كثير من المدن الكبيرة. ووقع الاستفتاء على قانون الحكم الذاتي لقطلونية ولأوسكادي، لكن بمستوى من الاستقلال أقل مما حصلت عليه المقاطعتان في الثلاثينات، لذلك لم يستجب الأهالي للاستفتاء بحماس، وعكف أربعون في المائة منهم عن الإدلاء بأصواتهم.

وفاز في انتخابات البرلمان القطلاني "حزب التلاقي والوحدة" الوسط، وانتخب جوردي بوجول، رئيسه، رئيسًا للحكومة المحلية. وفي أوسكادي حصل "الحزب القومي الباسكي" على نسبة كبيرة من الأصوات، بينما فازت الأحزاب الإسبانية في المنطقة بنسب مرتفعة من الأصوات، فقررت منظمة "الإيتا" متابعة المقاومة العسكرية ضد الوجود الإسباني، ورفضت التفاوض إلى أن تخرج قوى الأمن الإسبانية من أوسكادي. وفي نفس السنة، وافق البرلمان على قانون "التنسيق بين الأنظمة ذات الحكم الذاتي"، مما جعل القوميين المحليين يخافون استعماله من طرف الحكومة المركزية لتقليص سلطاتهم.

وفي 23/ 2/ 1981 م، هاجم الكلونيل تيخيرو الكورتس بفرقة من الحرس المدني، حاملاً مسدسه، وأجبر النواب على الاختفاء وراء الكراسي أمام عدسات التلفزيون التي نقلت المنظر الغريب إلى العالم أجمع. لكن هذه المحاولة الانقلابية اليمينية فشلت بسبب موقف الملك الصارم ضدها، فتنصل كبار قواد الجيش، كالجنرال ميلانس في بلنسية والجنرال أرمادا في مجريط، من مساندتها. فقبض على تيخيرو وحوكم وسجن، وتابعت إسبانيا مسيرتها نحو الديموقراطية.

وتشتتت أحزاب الوسط في انتخابات أكتوبر سنة 1982 م، بينما تمحور الناخبون حول "الرابطة الشعبية" برئاسة فراغة إيريبارني، في اليمين، التي أزاحت أقصى اليمين، وحول "الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني" برئاسة الأندلسي فليبي غونزالس، في اليسار الذي أزاح أقصى اليسار. وحصل هذا الأخير على أكثرية المقاعد المطلقة في الكورتس، وأصبح غونزالس رئيسًا للحكومة إلى الآن (سنة 1992 م). فتبع سياسة معتدلة في المجال الاجتماعي، رغم بعض الاضطرابات في صفوف الجيش، وفي الاقتصاد رغم انهيار شركة "الروماسة"