سنة 1977 م 33 حزبًا. واعترفت الحكومة كذلك بالدول الشيوعية في شرق أوروبا.

أدى الاعتراف بالحزب الشيوعي الإسباني وإلغاء الأمانة العامة للحركة الفرانكوية إلى مقاومة اليمين وأقصى اليمين للحكومة، وإلى اضطرابات في مجلس الجيش الأعلى. لكن الحكومة لم تعر لذلك انتباهًا، وتابعت مسيرتها التحررية.

وفي 15/ 6 / 1977 م، أجريت انتخابات تشريعية أسفرت عن فوز "اتحاد المركز الديموقراطي" بـ 166 مقعدًا في مجلس الكورتس، و"الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني" بـ 118 مقعدًا. ولم تحصل "الرابطة الشعبية" اليمينية برئاسة فراغة إلا على 16 مقعد، وحصل الحزب الشيوعي الإسباني برئاسة سانتياغو كريليو على عشر مقاعد فقط. وكانت النتائج في بعض المناطق غير متوقعة. ففي قطلونية حصل الشيوعيون على عشرين في المائة من الأصوات، بينما حصل الاشتراكيون على 35 في المائة منها، ولم يستقطب الوسط وأحزاب اليمين إلا نسب ضعيفة.

وأخذ وضع سوارز يضعف حتى قبل الانتخابات التشريعية، بسبب ضعف القاعدة اليمينية التي كان مستندًا عليها، وأصبح "الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني" أكبر قوة معارضة. وواجهت سوارز مشاكل سياسية لا يمكنه التأخر في مجابهتها، أولها مشكلة مركزية الدولة أو عدم مركزيتها. ففي 11/ 9 / 1977 م، وهو اليوم القومي القطلاني، تظاهر أكثر من مليون شخص في شوارع برشلونة تحت شعار "نريد قانون الاستقلال الذاتي". فاستجابت حكومة سوارز بإنشاء حكومة محلية قطلانية "جنرالتات" برئاسة ترادلاس الذي أتي به من المنفى. ثم تحركت "أوسكادي" (بلاد الباسك) التي أصبح فيها لليسار القومي أكبر تأثير، بما فيه قسمه العسكري "إيتا" الذي أقسم على الحصول على استقلال "أوسكادي" ولو بالعنف إذا اقتضى الحال.

ولمواجهة الأزمتين الاقتصادية والسياسية، عقد سوارز اجتماعًا للناطقين باسم التنظيمات السياسية في البرلمان لإنقاذ الموقف. فتوصلوا إلى ما يسمى بـ "اتفاق مونكلوا" الذي يربط بين الحكومة والمعارضة في المسؤولية، وهو بمثابة هدنة بين أصحاب المعامل والمنظمات العمالية.

ومنذ سنة 1978 م، ابتدأت المحادثات الدستورية، حصل فيها الاتفاق على الحفاظ على وحدة إسبانيا، ولكن في نفس الوقت الاعتراف بقومياتها واحترام