إلا تنفيذه. وانقلب النبلاء إلى مساندة قرار الطرد عندما اطلعوا على بنوده التي تعطيهم، كتعويض لهم، أملاك المورسكيين غير المنقولة، والأملاك المنقولة التي لا يمكنهم حملها. وترك المسلمون العمل، وانعزلوا في بيوتهم يهيئون أنفسهم للطرد.

وقع الملك قرار الطرد في 11/ 9 / 1609 م. وفي اليوم التالي، صدر في بلنسية أمر ملكي يقضي بمعاقبة كل من يسيء معاملة المورسكيين. وفي 15/ 9 / 1609 م، اجتمع مجلس الدولة برئاسة الملك، وقرر ما يلي: "الاستمرار في تنفيذ أمر طرد المورسكيين تحقيقًا لخدمة المسيح ولأمن إسبانيا؛ وعدم تنفيذ أمر الطرد في قشتالة إلا بعد أن تتبين نتيجة تنفيذه في بلنسية؛ وتأليف لجنة للنظر في وضع أبناء المورسكيين؛ وتوزيع القوات المسلحة؛ واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة تحركات المورسكيين؛ ومصادرة الثمار والأموال التي يتركونها لتربية أطفالهم المتخلفين؛ واستثناء النساء النصرانيات المتزوجات بمورسكيين، وأطفالهن، والمورسكيين المخلصين للنصرانية، من الطرد".

وفي 17/ 9 / 1609 م، رست السفن الإيطالية في موانىء مملكة بلنسية، وتولت القوات العسكرية حراسة حدودها مع مملكة أراغون القديمة. وفي 21/ 9 / 1609 م، اجتمع الملك مع أعضاء مجلس الدولة والنبلاء وكبار رجال الدولة، وفي اليوم التالي أعلن قرار الطرد، وهذه أهم بنوده: ابتدأ القرار بالإشارة إلى "خيانة" المورسكيين واتصالهم بأعداء إسبانيا، وفشل كل الجهود التي قامت بها الكنيسة لتنصيرهم، لذلك استقر رأي الملك على طردهم إلى بلاد البربر (شمال إفريقيا) وتقرر إخراجهم جميعًا من مملكة بلنسية، رجالاً ونساء وأطفالاً، خلال ثلاثة أيام. وإذا عثر على أحد منهم بعد هذه المهلة، يقبض عليه ويجرد من كل أمتعته، وإذا قاوم يقتل. وعلى مورسكيي بلنسية، في ظرف الثلاثة أيام، المكوث في بيوتهم في انتظار مسؤولي الدولة الذين ينفذون الأمر.

وقضى القرار بالإعدام على كل من يخفي مال المورسكيين. ولم يسمح للمورسكيين إلا بحمل أموالهم المنقولة التي يستطيعون حملها شخصيًّا، وكل من يحاول حمل أكثر من ذلك يعرض نفسه لعقوبة الإعدام. أما الأموال التي لا يستطيعون حملها فتسلم للنبيل الذي كان المورسكي تابعًا له. ويستثني القرار من الطرد ستة أشخاص من كل مئة لتعليم مهنهم للنصارى، على أن يكونوا من أكثر المورسكيين إخلاصًا للنصرانية، وأكبرهم سنًّا (وقد ألغي هذا البند فيما بعد). ويلغي القرار الأمر السابق