الوضعية والأوامر الإلهية؛ لأن كل قانون يستمد هيبته من مكانة واضعه وصاحبه، ولعل ما يعيشه المجتمع المعاصر من فساد واضطراب يرجع في الكثير من جوانبه إلى خلل القوانين التي تحكم المجتمع.

إن مسئولية المسلم عن أوامر الوحي ذات شقين, يتمثل الشق الأول منهما في كون الإنسان مطالبا أولا بتطبيقها على نفسه وتنفيذ ما جاء فيها، ومطالبا ثانيا بحماية هذه الأوامر وحراستها من العبث بها, "فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته"، و "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه, وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" "رواه مسلم في كتاب الإيمان".

وتستمد مسئولية الإنسان عن هذين المستويين قوتها عن مسئوليته من قوة الاعتقاد ويقين الإيمان، فتصونها قداسة العقيدة عن العبث بها أو الإهمال فيها أو التفريط في تنفيذها، وإذا تطرق الخلل أو الإهمال إلى هذه المبادئ فإن ذلك ينال من صحيح الاعتقاد, وكمال الإيمان.

وهذا ما تفتقده دساتير البشر, وقوانين الاجتماع.

إن شبكة العلاقات الاجتماعية لو تأسست على هذه المبادئ العقائدية, فإنها تجعل من المجتمع كله أفرادا وجماعات حراسا على