وقوله تعالى: {وَهُمْ رَاكِعُونَ} فقد توهم البعض أن هذه الجملة في موضع الحال في قوله تعالى: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} أي في حال ركوعهم، وهذا فهم باطل؛ لأنه لو صح لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء، وما ذكر في شأن علي - رضي الله عنه - أسانيده واهية فلا يصح.

والثاني: القول بمخالفة علي - رضي الله عنه - للنص الوارد في ولايته، وقد يكون كافرا على رأي الرافضة أن الولاية وهي الإمامة عندهم شرط في الدين، وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مؤمن يحب الله ورسوله وآل البيت.

من أدلة عدم تخصيص الولاية لعلي: حديث العرباض - رضي الله عنه - قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ " فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» سبحان الله لِمَ لم يذكر الوصية لعلي بالخلافة، ويؤكد عليها لأهميتها في حياة الأمة ومعادها، بل جعلها عامة وأشار وذكر وجوب طاعة من يتولى أمر المسلمين كائنا من كان ولو عبدا حبشيا، ولِمَ أقر علي - رضي الله عنه - بأن أمر الخلافة شورى؛ لأن هذا نهج أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنهم علي - رضي الله عنهم -، وسار عليه الثلاثة قبله.

أما الإشارة إلى الولاية بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يوجد منها شيء أقوى مما كان في جانب أبي بكر - رضي الله عنه -، وهو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولكن الغلاة من الشيعة أظهروا الانتصار لعلي - رضي الله عنه - بالباطل لا حبا في علي ولكن لأنه الوسيلة التي تجر الرعاع من الشيعة إلى ذلك الانتصار ظاهرا، والباطن تحقيق مرام الغالين بمفارقة أهل السنة، وإبطال نصوص السنة النبوية الصحيحة، ليحل محلها اجتهادات الغلاة في وضع الأحاديث زورا على آل البيت، ومنها يكون بناء عقيدة يختص بها الرافضة دون سواهم من المسلمين، وأعدوا من أساليب إقناع العامة