الكلمة لا يعرب، نحو: الزاي، من زيد، والجيم من جعفر.
* * *
في هذه الآية حجة على من أنكر القياس؛ لأن الله تعالى احتج بذلك على المشركين، ولا يجوز أن يحتج عليهم إلا بما فيه طريق القياس؛ لن قياس خلق عيسى من غير ذكر، كقياس آدم وهو في عيسى أوجب، لأن آدم - عليه السلام - من غير أنثى ولا ذكر. وهذه الآية نزلت في السيد والعاقب من وفد نجران، وذلك أنهما قالا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل رأيت لداً من غير ذكر، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذا قول ابن عباس والحسن وقتاده.
فصل:
ويسأل عن رفع قوله: {فَيَكُونُ} ولِمَ لَمْ يجر نصبه على جواب الأمر الذي هو {كُنْ} ؟
والجواب: أن جواب الأمر يجب أن يكون غيره في نفسه أو معناه، نحو: إإتني فأكرمك، وائتني فتحسنَ إلىَّ.
ولا يجوز (قم فتقوم) ؛ لأن المعنى يصير: قم فإن تقم فقم، وهذا لا معنى له، فلذلك لم يجز في الآية. فإن قيل فقد جاء: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40] ، قيل: هذا معطوف على قوله: {أَنْ نَقُولَ} وقوله تعالى: {فَيَكُونُ} ، معناه: فكان، إلا أنه أوقع الفعل امستقبل في موضع الماضي، ومثله قول الشاعر:
وانضج جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح