وَإِنْ أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ .. لَمْ يَضْمَنْ إِنْ أَخَذَهَا غَاصِبٌ، وَيَضْمَنُ إِنْ تَلِفَتْ بِغَفْلَةٍ أَوْ نَوْمٍ، وَلَوْ قَالَ: احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ .. فَلْيَمْضِ إِلَيْهِ وَيُحْرِزْهَا فِيهِ، فَإِنْ أَخَّرَ بِلاَ عُذْرٍ .. ضَمِنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإن أعطاه في البيت وقال: احفظها في البيت فربطها في كمه وخرج أو لم يخرج مع إمكان الصندوق .. فإنه يضمن.

ولو أودعه في البيت ولم يقل شيئًا .. فمقتضى كلامهم: جواز الخروج به مربوطًا.

قال الرافعي: ويشبه أن يرجع فيه إلى العادة.

وقوله: (في كمه) مثال، فلو ربطها على التكة .. لم يضمن، قاله القاضي حسين، بخلاف ما لو وضعها في كور عمامته ولم يشدها.

قال: (وإن أمسكها بيده .. لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم)؛ لأنه حصل بسبب من جهته بخلاف الأول.

أما لو وضعها في الكم ولم يربطها فسقطت، فإن كانت خفيفة لا يشعر بها .. ضمن؛ لتفريطه في الإحراز، وإن كانت ثقيلة يشعر بها .. لم يضمن، قال الماوردي وصاحب (التهذيب).

قال الرافعي: ويلزم طرده في صور الاسترسال كلها.

هذا كله ما دام في السوق، فإن رجع إلى بيته .. فعليه إحرازها فيه، ولا يكون ما ذكرناه حرزًا لها حينئذ؛ لأن منزله أحرز، فلو خرج بها في كمه أو جيبه أو يده .. ضمن، قاله الماوردي.

قال: (ولو قال: احفظها في البيت .. فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر .. ضمن)؛ لتفريطه.