وَلَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ بَدَلاً عَنِ الرَّبْطِ فِي الْكُمِّ .. لَمْ يَضْمَنْ، وَبِالْعَكْسِ .. يَضْمَنُ. وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِالسُّوقِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْحِفْظِ فَرَبَطَهَا فِي كُمِّهِ وأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ أَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ .. لَمْ يَضْمَنْ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشيخ: وقد يقال: الربط من فعله وهو حرز من وجه دون وجه، وقوله: اربط، مطلق لا عام، والبيت عام، وإذا جاء التلف من الربط بالسبب الذي اختاره وفعله ولا عموم في كلام المالك يشمله .. ضمن، بخلاف زوايا البيت.

وقوله: (اربط) المشهور فيه كسر الباء، وحكى الجوهري ضمها.

و (الكم) جمعه: أكمام وكممة.

وقوله: (بنوم ونسيان) كان الأحسن أن يأتي بـ (أو) كما في (المحرر)؛ لأنه يكفي أحدهما.

قال: (ولو جعلها في جيبه بدلاً عن الربط في الكم .. لم يضمن)؛ لأنه أحرز، اللهم إلا أن يكون واسعاً غير مزرور.

و (الجيب): فتحة القميص، والمغاربة يفعلون ذلك في ثيابهم كثيرًا.

قال: (وبالعكس .. يضمن)؛ لأن الجيب أحرز، وفيه ما سبق من الإشكال.

قال: (ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه .. لم يضمن)؛ لأنه بالغ في الحفظ، وشرط الجيب: أن يكون ضيقًا أو واسعًا مزرورًا، فإن كان واسعًا غير مزرور .. ضمن؛ لسهولة التناول باليد منه.

فإن كان الجيب مثقوبًا ولم يشعر به فسقطت .. ضمنها، وفي (الكافي) في (باب الغصب): إن كان الثقب موجودًا حين جعلها فيه .. ضمن، وإن حدث بعد جعلها .. فلا، هذا كله ما لم يكن بفعله.

ولو نفض كمه فسقطت .. ضمن وإن كان سهوًا، قاله القاضي حسين.