باب صفة الصلاة

ومن باب صفة الصلاة

(من الصحاح)

[527] حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (أن رجلا دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس) الحديث.

من ذهب إلى أن الطمأنينة في الهيئات المذكورة في هذا الحديث فرض؛ فقد أخذ بما يقتضيه ظاهر اللفظ من هذا الحديث، وهو عدم الجواز. ومن ذهب إلى أنها سنة فإنه يأوله على معنى نفي الكمال، وله أن يقول: يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بإعادة الصلاة؛ لأنه ترك فرضا من فروضها، فلما قال علمني وصف له كيفية إقام الصلاة على نعت الكمال؛ ألا ترى أنه بدأ في تعليمه بالأمر بإسباغ الوضوء، وقد علمنا أن الرجل كان على طهر؛ لأنه لم يأمره بإعادة الوضوء كما أمره بإعادة الصلاة؛ ثم إنه قال: (ارجع فصل) ولو لم يكن على طهر، لقال: ارجع فتوضأ، فإن قيل: لم سكت عن تعليمه من أول الأمر حتى افتقر إلى مراجعته كرة بعد أخرى؟ قلنا: إن الرجل لما رجع لإعادة الصلاة من غير اطلاع على حقيقة المراد منه فعل المغتر بعلمه والمتهاون بأمر دينه؛ سكت عن تعليمه زجرا له عن الإقدام على ما لا علم له به، وتأدبا له بين يديه، كما هو الواجب؛ إذ هو مورد الوحي والإلهام، ومصدر الشرائع والأحكام، وتنبيها له على حسن التيقظ دون أوامره وإرشادا له إلى استكشاف ما يستبهم عليه بالسؤال.

[528] ومنه قول عائشة- رضي الله عنه- في حديثها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لم يشخص رأسه ولم يصوبه) أي: لم يرفعه ولم يخفضه.