= مقدور العبد كنفس الإزهاق 301

الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع 302

للمكلف تعاطي الأسباب والمسببات من فعل الله 302

أدلة ذلك وتمثيل ذلك بالرزق 302

تمثيل ذلك في الرزق بالزرع وطلب التوكل على الله 303

تخريج حديثين في التوكل 303-304

ذكر أدلة من القرآن على ذلك وتفسيرها بما يقتضي مقام السبب والمسبب 305

إثبات أن ذلك مقطوع به بالاستقراء 306

التكليف لا يتعلق إلا بمكتسب 306

شبهة ومناقشتها في مسألة الاستلزام في السبب والمسبب 306

الأسباب الممنوعة غير معتبرة شرعا 307

المسألة الثالثة: 308

لا يلزم في تعاطي الأسباب الالتفات إلى المسببات: 308

1- لأن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب "الله" 308

2- المطلوبات الشرعية قد يكون للنفس فيها حظ 308

الولاية الشرعية وعدم إعطائها لمن سألها 308

أخذ المال بإشراف نفس 309

3- عباد الأمة أخذوا بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ 310

قاعدة تقديم ما لا حظ من الأعمال على ما حظ فيه 310

الخلاصة: أن الالتفات إلى المسببات في الدخول إلى الأسباب ليس شرطا 311

أسباب مشروعة وغير مشروعة 311

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: 311

وَضْعُ الْأَسْبَابِ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الْوَاضِعِ إلى المسببات 311

الدليل: أَنَّ الْعُقَلَاءَ قَاطِعُونَ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَمْ تَكُنْ أسبابا لأنفسها 311

وآخر: أن الأحكام الشرعية شرعت لأجل المصالح ودرء المفاسد 311

الثالث: الْمُسَبَّبَاتِ لَوْ لَمْ تُقْصَدْ بِالْأَسْبَابِ، لَمْ يَكُنْ وضعها على أنها أسباب 312

الْمُسَبَّبَاتِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ بالأسباب ومناقشة ذلك مع

ما مر 312