المسألة الرابعة عشرة: 234

طرف الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام بالمكلفين 234

التكلم عن أحوال التشريع والبدء المكي وتوضيح أصوله العامة بذكر أمثلة

من خصوصيات التشريع 234

الحديث عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 235-237

الحديث عن الأحوال التشريعية في المدينة مربوطة بالمكي والفرق بينهما 238

التصوف والأحوال المكية 240

فصل: التشريعات المكية 241

التصوف والعزائم 242

الورع 249

الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه 251

المسألة الأولى:

المفتي قائم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمة 253

معنى هذا القيام مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- وجملة الأمور التي يقوم بها

المفتي مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- 253

دليل القيام بذلك:

الأول: النقل الشرعي في الحديث وتخريج النصوص 253

الثاني: أن المفتي نائب عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تبليغ الأحكام 254

الثالث: أن المفتي شارع من وجه، لأنه إما ناقل أو مستنبط 255

مناقشة المصنف دعواه هذه، وهل يطلق على المفتى "شارع"؟ 255-256

المسألة الثانية: 258

حصول الفتوى بالقول وهو معروف وبالفعل وبالأقرار 258

الفتوى بالفعل؛ ويكون بذلك من وجهين:

الأول: ما يقصد به الأفهام في معهود الاستعمالن فهو قائم مقام القول المصرح به 258

أمثلة على ذلك، مع تخريجها 258-260

مناقشة المصنف لمثال أوقات الصلاة 259-260

الثاني: مَا يَقْتَضِيهِ كَوْنُهُ أُسْوَةً يُقْتَدَى بِهِ، وَمَبْعُوثًا لذلك قصدًا 260