وكذلك المكروهات لا يسوى بينها وبين المحرمات

والمباحات 117-118

أدلتها مثل أدلة المسألة التي قبلها 117

ويضاف إليها وجهان الأول: أنها قد تظهر محرمات

ويصير الترك واجبًا 117

توضيح أن تبيان الحكم أهم من ارتكاب المكروه 117

ثانيها: أن العمل بها دائمًا يصيرها عند الناس مباحات 118

فصل فوائد للمسائل السابقة وما قبل 118

مِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنِ الْتَزَمَ عِبَادَةً من العبادات البدنية

أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا مُوَاظَبَةً يَفْهَمُ الْجَاهِلُ مِنْهَا الوجوب 119

منها: ونحوه في الكيفيات والتزامه كيفية لا تفهم منها

في كيفيات أخر 119

ذكر أمثلة على ذلك 119-121

ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة 120-121

التفريق بين ما يفعل بحضرة الناس وما لا يفعل 121

التزامات الصوفية 122-123

المسألة التاسعة: 124

وكذلك الواجبات لا يسوى بينها وبين غيرها ولا

يسامح في تركها ألبتة 124

وكذلك المحرمات 124

فائدة هذه المسألة في قيام وارث النبي -صلى الله

عليه وسلم- بالقيام بالأفعال على ما يقوم به النبي

-صلى الله عليه وسلم- في أنفسها ولواحقها وسوابقها.125

المسألة العاشرة:

لزوم هذا البيان في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع أيضًا 126

المسألة الحادية عشرة:

بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- صحيح لا إشكال فيه 127

وكذلك بيان الصحابة المجمع عليه 127

وأما ما لم يجمعوا فهو صحيح أيضًا وهو عند المصنف

من وجهين:

الأول: معرفتهم باللسان العربي 128

الثاني: مُبَاشَرَتُهُمْ لِلْوَقَائِعِ وَالنَّوَازِلِ وَتَنْزِيلِ الْوَحْيِ

بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ 128

أمثلة توضيحية 129-131