الأمثلة السادسة:

المندوب لا يسوى بينه وبين الواجب في القول والفعل والاعتقاد 97

بيان ذلك بأمور:

الأول: أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق 97

الثاني: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- هاديًا ومبينًا

للناس ما نزل إليهم 97

أمثلة من السنة على ذلك فقد فرق بين الواجب والمحرم

والمندوب 97-98

تخريج أحاديث "لا حرج" 98-100

مسلك آخر في توضيح المسألة: ترك النبي -صلى الله عليه

وسلم- للعمل وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يعمل به الناس 101

مثل قيام رمضان وهل خاف أن يفرض بالوحي أو خوف أن

تظن الأمة أنه فرض؟ 101

ذكر أمثلة على هذا المسلك لتوضيحه 101-102

معنى ما ورد عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هذا 102

الثالث: عمل الصحابة على الاحتياط في الدين 102

أمثلة عن الصحابة في ذلك 102-105

الرابع: استمرار عمل أئمة السلف بهذا الوجه 105

اعتباره أصل سد الذرائع عند مالك 107

فصل: الأمور التي يفرق بها بين الواجب والمندوب 107

فصل: ومن اسْتِقْرَارِ الْمَنْدُوبِ أَنْ لَا يُسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ

بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ فِي التَّرْكِ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ بيان 108

سرد أمثلة عن السلف -الصحابة والتابعين وأئمة

المذاهب- جميعًا في هذا الفصل 108-113

تواطؤ أهل بلد على ترك شيء من الدين 111

أصل سد الذرائع والفصل هنا 111

إرجاعه إلى أصل سد الذرائع 111

المسألة السابعة: 114

وكذلك المباحات لا يسوى بينها وبين المندوب والمكروه 114-116

الإجابة على أدلة المسألة السابعة 116

المسألة الثامنة: 117