وترتيب الثواب والعقاب والمحبة والكره 422-423

الثالث: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ كَالْمَفْرُوضِ فِي مَسْأَلَةِ

ما لا يتم الواجب إلا به 423-424

فصل: معاني الغصب والتعدي عند العلماء واختلافهم فيه وهل يختص ذلك بالمنافع دون الرقاب وبحث مباحث أخرى تحتها 425-432

المسألة الثامنة: 433

توارد الأمر والنهي على متلازمين عند فرض الانفراد، مع حكم تبعية أحدهما للآخر المعتبر ما انصرف إلى المتبوع 433

أدلة ذلك: 433

الأول: الفرق الأول بين القصد الأصلي والتابع وإن كان الأمر والنهي

هناك غير صريح وهنا صريح 433

الثاني: أنهما إما أن يردا معا أو لا يردا ألبتة أو أحدهما دون الآخر والأول والثاني غير صحيحين والثالث أحدهما تابع والآخر متبوع 434

الثالث: الاستقراء 434

الإشكالات الواردة على ما سبق 436

الأول: ما قيل أن الرقاب والذوات لا يملكها إلا الله والمنافع للعباد 436

الثاني: إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الذَّوَاتَ هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فالمنافع هي المقصودة 437

الثالث: ما وجد من النصوص الشرعية 438

الرابع: قصد المنافع عند العقلاء 439

الإجابة عن الإشكالات 439

الجواب عن الأول 440

الجواب عن الثاني 441

الجواب عن الثالث 445

الجواب عن الرابع 446

القصد إلى المنافع 447

ضوابط المنافع بالكلية 447

فصل: أقسام منافع الرقاب: 448

الأول: مَا كَانَ فِي أَصْلِهِ بِالْقُوَّةِ لَمْ يَبْرُزْ إلى الفعل لا حكمًا ولا موجودًا 448