مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع 109

سرد الأدلة 109-119

المسخ والقذف 113

استحلال السحت 114

تعقب الحافظ ابن حجر 115

الربا والرشاوي والتحليل 116

المسألة الثانية عشرة: 120-163

الحيل: مقدمة – الْأَعْمَالَ الشَّرْعِيَّةَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِأَنْفُسِهَا، وَإِنَّمَا قُصِدَ بها المصالح

التي شرعت لأجلها فإن كان الفعل مُوَافِقًا وَالْمَصْلَحَةُ مُخَالِفَةً فَالْفِعْلُ

غَيْرُ صَحِيحٍ وَغَيْرُ مشروع 120

الأمثلة:

الشهادتان وسائر العبادات 121

الزكاة 121-122

فدية الزوجة خوف أن لا يقيما حدود الله 123

اشتمال الشريعة على مصلحة كلية ومصلحة جزئية 123

فصل: عودة إلى الحيل 124

الحيل الباطلة مَا هَدَمَ أَصْلًا شَرْعِيًّا وَنَاقَضَ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً 124

الحيل ثلاثة أقسام الأوليان قطعيان: 124

الأول: لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ، كَحِيَلِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرَائِينَ 124

الثاني: لا خلاف في جوازه، كالنطق للمكره على كلمة الكفر 124

تقديم المصالح والمفاسد الأخروية على الدنيوية 124

الثالث: محل إشكال وغموض لعدم تبين دليل واضح قطعي مثل:

وجود مقصد للشارع واضح أو لم يثبت أنه على خلاف مصلحة شرعية 125

حسن الظن بالعلماء 125

نكاح المحلل 125-126

هل يَلْزَمُ إِذَا شُرِعَتِ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ لِمَصْلَحَةٍ أَنْ تُوجَدَ الْمُصْلِحَةُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ